Issue Global Warming

1. Deskripsi masalah
Saat ini, semua Negara , baik maju maupun berkembang, sedang menggalakkan industrialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomiannya. Akibatnya, konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di Atmosfir meningkat dari waktu ke waktu. Diperkirakan, dalam waktu 100 tahun (tahun 2100) atau bahkan bisa lebih cepat, konsentrasi gas rumah kaca, khususnya CO2 akan mencapai dua kalilipat dari konsentrasi saat ini, sehingga akan meningkatkan suhu global antara 1 derajat Celcius sampai 4,5 derajat Celcius dan menaikkan permukaan air laut sebesar 60 Cm. naiknya muka air laut di atas secara global akan mempersempit luas daratan dan menenggelamkan beberapa negara kepulauan kecil. Dampak pemanasan global di atas bukan lagi isu akademik. Data Internatinal Disaster Database (2007) menyebutka bahwa Frekuensi kekeringan atau kemarau panjang meningkat, antara tahun 2001 – 2004 menjadi 530 banjir, antara tahun 1907 – 2007 terjadi 245 bencana alam yang bertaraf global, dan 60% nya terkait dengan iklim. Akibatnya, ribuan nywa melayang, miliaran Dolar musnah, dam alam porak – poranda sembari menyematkan trauma bagi warganya.

Pertanyaan
a. Bagaimana hukum melakukan kegiatan yang mengakibatkan lepasnya karbon secara besar-besaran sehingga menyebabkan pemanasan global ?
Jawab : Boleh kalau memang fasilitas penyerap karbon tersebut milik pribadi dan tidak melebihi batas kewajaran.

فتاوى الرملي – (ج 3 / ص 13)

( سئل ) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج البلد لأن ناره يوقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم منه فعمل شخص معمل نشادر في وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان به إذا أفضى إلى تلف نعم لو تعدى ضمن ولو أوقد في ملكه أو في موضع مختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو كرمه أو زرعه وأحرقه فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة فإن جاوز أو أوقد في عاصفة ضمن ويحترز عما لا يعتاد كالركض المفرط في الوحل والأجراء في مجتمع الوحول ولو خالف ضمن ولو بعث السلطان أو الزعيم إلى امرأة ذكرت بسوء لتحضر فأجهضت جنينا فزعا وجبت دية الجنين مغلظة على عاقلته ولو كذب رجل على لسان الإمام بأمره بإحضارها فأجهضت فزعا فالضمان على عاقلة الكاذب ولو هدد غير الإمام حاملا فأجهضت فزعا فالضمان على عاقلته ولو صاح بدابة إنسان أو هيجها بثوبه فسقطت في ماء أو وهدة وهلكت وجب الضمان في ماله وإن كان على ظهرها إنسان فسقطت ومات فعلى عاقلته .

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 9 / ص 83)   كومفوتر – مكتبة شاملة

 ويتصرف كل من الملاك في ملكه عادة وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء أو حش فاختل به جدار جاره ، أو تغير بما في الحش ماء بئره ، فإن جاوز العادة فيما ذكر ضمن بما جاوز فيه كأن دق دقا عنيفا أزعج الأبنية ، أو حبس الماء في ملكه فانتشرت النداوة إلى جدار جاره .وله أن يتخذ ملكه ولو بحوانيت بزازين حماما وإصطبلا وطاحونة وحانوت حداد إن أحكم جدرانه بما يليق بمقصوده ؛ لأن ذلك لا يضر الملك وإن ضر المالك بنحو رائحة كريهة .

بغية المسترشدين ص : 142

(مسألة ب ) أحدث فى ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء مالم يتولد منه مبيح تيمم إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور وكذا إن أضر بملك الغير بشرط أن لا يخالف العادة فى تصرفه كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار دار جاره وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك. اهـ .

تفسير الرازي – (ج 7 / ص 146)

ثم قال تعالى : { وَلاَ تُفْسِدُواْ فِى الأرض بَعْدَ إصلاحها } وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : قوله : { وَلاَ تُفْسِدُواْ فِى الأرض بَعْدَ إصلاحها } معناه ولا تفسدوا شيئاً في الأرض ، فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الأعضاء ، وإفساد الأموال بالغصب والسرقة ووجوه الحيل ، وإفساد الأديان بالكفر والبدعة ، وإفساد الأنساب بسبب الإقدام على الزنا واللواطة وسبب القذف ، وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات ، وذلك لأن المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة : النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول . فقوله : { وَلاَ تُفْسِدُواْ } منع عن إدخال ماهية الإفساد في الوجود ، والمنع من إدخال الماهية في الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه ، فيتناول المنع من الإفساد في هذه الأقسام الخمسة ، وأما قوله : { بَعْدَ إصلاحها } فيحتمل أن يكون المراد بعد أن أصلح خلقتها على الوجه المطابق لمنافع الخلق والموافق لمصالح المكلفين ، ويحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب كأنه تعالى قال : لما أصلحت مصالح الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل الشرائع فكونوا منقادين لها ، ولا تقدموا على تكذيب الرسل وإنكار الكتب والتمرد عن قبول الشرائع ، فإن ذلك يقتضي وقوع الهرج والمرج في الأرض ، فيحصل الإفساد بعد الإصلاح ، وذلك مستكره في بداهة العقول .

المسألة الثانية : هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار الحرمة والمنع على الإطلاق .

إذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصاً خاصاً دل على جواز الإقدام على بعض المضار قضينا به تقديماً للخاص على العام وإلا بقي على التحريم الذي دل عليه هذا النص .

b. Karena pemanasan global merupakan fenomena global, dan semua orang bekontribusi terhadap hal tersebut, siapa yang harus bertanggung jawab atas pemanasan global ? bagaimana model pertanggungjawabannya ?

Jawab :

Referensi :

الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 1 / ص 11145)  

«د – الإتلافات »11 – من أسباب ثبوت العوض الإتلافات . حيث يجب على المتلف عوض ما أتلفه وهو ما يعبّر عنه الفقهاء بالضّمان ، وقد صرّح الفقهاء بكون الإتلاف سبباً لوجوب الضّمان .ففي الفروق للقرافيّ : أسباب الضّمان ثلاثة : أحدها : التّفويت مباشرةً كإحراق الثّوب وقتل الحيوان وأكل الطّعام ونحو ذلك ، وثانيها : التّسبّب للإتلاف كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه ووضع السّموم في الأطعمة ووقود النّار بقرب الزّرع ونحو ذلك ممّا شأنه في العادة أن يفضي غالباً للإتلاف .وقال السّيوطيّ : أسباب الضّمان أربعة … الثّالث : الإتلاف نفساً أو مالاً .وقال ابن رجب : أسباب الضّمان ثلاثة : عقد ويد وإتلاف ، والمراد بالإتلاف أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه كالقتل والإحراق ، أو ينصب سبباً عدواناً فيحصل به الإتلاف بأن يحفر بئراً في غير ملكه أو يؤجّج ناراً في يوم ريح عاصف ، فيتعدّى إلى إتلاف مال الغير ، أو كان الماء محتبساً بشيء وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه ، وسواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن .والضّمان كما في المجلّة : هو إعطاء مثل الشّيء إن كان من المثليّات وقيمته إن كان من القيميّات .

 فتاوى الرملي – (ج 3 / ص 340)

( سئل ) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج البلد لأن ناره يوقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم منه فعمل شخص معمل نشادر في وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان به إذا أفضى إلى تلف نعم لو تعدى ضمن ولو أوقد في ملكه أو في موضع مختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو كرمه أو زرعه وأحرقه فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة فإن جاوز أو أوقد في عاصفة ضمن ويحترز عما لا يعتاد كالركض المفرط في الوحل والأجراء في مجتمع الوحول ولو خالف ضمن ولو بعث السلطان أو الزعيم إلى امرأة ذكرت بسوء لتحضر فأجهضت جنينا فزعا وجبت دية الجنين مغلظة على عاقلته ولو كذب رجل على لسان الإمام بأمره بإحضارها فأجهضت فزعا فالضمان على عاقلة الكاذب ولو هدد غير الإمام حاملا فأجهضت فزعا فالضمان على عاقلته ولو صاح بدابة إنسان أو هيجها بثوبه فسقطت في ماء أو وهدة وهلكت وجب الضمان في ماله وإن كان على ظهرها إنسان فسقطت ومات فعلى عاقلته .

مجلة البحوث ج 26 ص 65

من الواجب لولى الامر العام النصح لامته و المحافظة لرعية فالسعي فى تحقيق ما فيه صلاحهم و ما به دفع الضرر عنهم معتصما فى ذلك فى كتاب الله و سنة رسو ل الله صلى الله عليه وسلم

c. Bagaimana hukum orang dan atau badan yang tidak mau menurunkan Emisinya? Apa pula yang perlu dilakukan ?

Jawab : Haram dan yang seharusnya dilakukan yaitu Amar ma’ruf nahi munkar

 إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 182)

(وأمر بمعروف) أي واجبات الشرع والكف عن محرماته فشمل النهي عن منكر – ي المحرم – لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه، أو في اعتقاد الفاعل والمخاطب به كل مكلف لم يخف على نحو عضو ومال وإن قل ولم يغلب على ظنه أن فاعله يزيد فيه عنادا وإن علم عادة أنه لا يفيده بأن يغيره بكل طريق أمكنه من يد فلسان فاستغاثة بالغير فإن عجز أنكره بقلبه.

(قوله: وأمر بمعروف) أي وكأمر بمعروف أو قيام بأمر الخ، فهو بالجر معطوف على قيام أو على حجج كما تقدم.

واعلم أنه ورد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الآيات والاخبار شئ كثير لا يكاد يحصر، فمن الاول قوله تعالى: * (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) * ومن الثاني قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان وفي رواية أخرى: ليس وراء ذلك – يعني الانكار بالقلب – من الايمان مثقال ذرة وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر.

2. Deskripsi Masalah

Untuk mengikat negara maju secara hukum untuk memenuhi komitmen penurunan Emisi, maka dibuatlah protokkolkyotoyang efektif diberlakukan sejak 15 Pebruari 2005. di dalam protokol kyoto disebutkan, bahwa negara maju secara bersama – sama wajib menurunkan Emisi mereka ke tingkat Emisi 5% di bawah tingkat Emisi Tahun 1990 dalam periode komitmen pertama, yaitu 2008 – 2012. dalam prakteknya, sebagian besar negara maju merasa tidak perlu meurunkan emisi mereka secara domestik, tapi memilih salah satu dari ketiga bentuk mekanisme lentur (kyoto flexible mechanism) yaitu [1] Emission trading dimana antara negara maju dapat salig mempertukarkan kewajiban penurunan emisi mereka [2] joint implementation dimana antara negara maju dapaat melakukan upaya penurunan Emisinya melalui proyek penurunan Emisi yang dilaksanakan negara maju lain dan [3] clean development mechanism dimana negara maju boleh melakukan kegiatan proyek penurunan emisi di negara berkembang. Karbon yang direduksi dari CMD kemudian dihitung dan diberi sertifikat yang disebut certified emission reduction (CER). Sertifikat inilah yang diperdagangkan, sehingga kemudian dikenal dengan istilah carbon trading.

 

Pertanyaan.

a. Bagaimana hukum meratifikasi protokolkyotodan mengaplikasikannya dalam kebijakan negara masing – masing ?

Jawab : Boleh, karena hal tersebut sangat besar maslahatnya yang notabene hal tersebut merupakan kewajiban bagi penguasa negara.

الأشباه والنظائر – (ج 1 / ص 220)

القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال ” منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم ” .

قلت : وأصل ذلك : ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه .

قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : قال عمر رضي الله عنه ” إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم ، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت ” .

ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل ، مع تساوي الحاجات .

ومنها : إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب : جاز ، وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة .

ومنها : ما ذكره الماوردي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسقا ، وإن صححنا الصلاة خلفه ؛ لأنها مكروهة .

أصول الفقه لأبى زهرة ص : 279

قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا

قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص : 28 – 29

في بيان تقسيم المصالح والمفاسد المصالح والمفاسد أقسام: أحدها: ما تعرفه الأذكياء والأغبياء الثاني ما يختص بمعرفته الأذكياء الثالث ما يختص بمعرفته الأولياء لأن الله تعالى ضمن لمن جاهد في سبيله أن يهديه إلى سبيله فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه فيكون بحثهم عنه أتم واجتهادهم فيه أكمل مع أن من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم وكيف يستوي المتقون والفاسقون ؟ لا والله لا يستوون في الدرجات ولا في المحيا ولا في الممات والعلماء ورثة الأنبياء فينبغي أن يعرضوا عن الجهلة الأغبياء الذين يطعنون في علومهم ويلغون في أقوالهم ويفهمون غير مقصودهم كما فعل المشركون في القرآن المبين فقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فكما جعل لكل نبي عدوا من المجرمين , جعل لكل عالم من المقربين عدوا من المجرمين فمن صبر من العلماء على عداوة الأغبياء كما صبر الأنبياء نصر كما نصروا وأجر كما أجروا وظفر  كما ظفروا وكيف يفلح من يعادي حزب الله ويسعى في إطفاء نور الله ؟ والحسد يحمل على أكثر من ذلك فإن اليهود لما حسدوا الرسول عليه السلام حملهم حسدهم على أن قاتلوه وعاندوه مع أنهم جحدوا رسالته وكذبوا مقالته

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 11 / ص 376)

وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيودا على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها(3) إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين(4).

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 13 / ص 36)

يحق للدولة التدخل في الملكيات غير المشروعة، كالملكية الحادثة بالسلب والقهر أو الاغتصاب، فترد الأموال إلى أصحابها أو تصادرها، وتستولي عليها بغير تعويض، سواء أكانت منقولة أم عقارية، لقوله (ص):[لا على اليد ما أخذت حتى تؤديه](1) وقوله:[ليس لعرق ظالم حق](2)، وقوله:[من زرع أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته]. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشاطر بعض ولاته الذين وردوا عليه من ولاياتهم بأموال لم تكن لهم، استجابة لمصلحة عامة، وهو البعد بالملكية عن الشبهات، وعن اتخاذها وسيلة للثراء غير المشروع، وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل في التوزيع، سواء في حق أصل الملكية، أو منع المباح، أو في تقييد حرية التملك الذي هو من باب تقييد المباح، والملكية من المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعمال الملك إلى ضرر عام. وعلى هذا فيحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيودا على الملكية الزراعية، فيحددها بمقدار مساحة معينة، أو ينتزعها من أصحابها إذا عطلها أو أهملها حتى خربت، أو ينزع ملكيتها من أي شخص مع دفع تعويض عادل عنها، إذا اقتضت المصلحة العامة أو النفع العام ذلك. كما حدث في وقتنا الحاضر من تأميم المصارف والشركات الكبرى، وكما فعل عمر بن الخطاب في سبيل توسعة المسجد الحرام حينما ضاق على الناس، ثم إن فقهاء المذاهب قرروا أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمرا محظورا، فإذا منع من فعل مباح صار حراما، وإذا أمر به صار واجبا. والدليل على إعطاء ولي الأمر مثل هذه الصلاحيات في غير المنصوص على حكمه صراحة هو قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء 4/ 59] وأولو الأمر في السياسة والحكم: هم الأمراء والحكام والعلماء، كما تبين سابقا.

ولكن ليس كل ما يتوهم من ضرر، أو يتخيل من مصلحة يكون مسوغا لتقييد الملكية أو مصادرتها بالتعويض، وإنما ينبغي أن تكون المصلحة العامة محققة الحدوث، أو الضرر العام محقق الوقوع، أو غالب الوقوع، لا نادرا ولا محتملا، ويكفي عند فقهاء المالكية والحنابلة أن يكون احتمال وقوع الضرر مسوغا لمنع الفعل أخذا بقاعدة:[دفع المضار والمفاسد مقدم على جلب المصالح].

b. Bolehkah tanggungjawab penurunan emisi negara maju dilakukan dengan memberi kompensasi kepada negara berkembang yang mempunyai potensi menyerap emisi ?

Jawab : Boleh, karena tindakan yang dilakukan oleh negara yang menerima kompensasi adalah sebagai pihak yang menyewakan jasanya untuk mereduksi emisi yang menjadi tanggung jawab negara maju.

إعانة الطالبين   ج 3  :  ص 129

باب في الاجارة هي لغة: اسم للاجرة، وشرعا، تمليك منفعة بعوض بشروط آتية.(تصح إجارة بإيجاب، كآجرتك هذا، أو أكريتك، أو ملكتك منافعه سنة: (بكذا، وقبول، كاستأجرته)، واكتريت، وقبلت، قال النووي في شرح المهذب، إن خلاف المعاطاة يجري في الاجارة والرهن والهبة، وإنما تصح الاجارة، (بأجر) صح كونه ثمنا (معلوم) للعاقدين، قدرا، وجنسا، وصفة، إن كان في الذمة، وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة، فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف، ولا استئجار لسلخ شاة بجلد، ولطحن نحو بر ببعض دقيق

باب في الاجارة أي في بيان أحكامها، وشروطها، وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها، من آجره، بالمد، يؤجره، إيجارا، ويقال أجره، بالقصر، يأجره، بضم الجيم، وكسرها أجرا، والاصل فيها قبل الاجماع آيات: كقوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم، فآتوهن أجورهن) * ووجه الدلالة منه أن آتوهن أجورهن: أمر، والامر للوجوب، والارضاع بلا عقد، تبرع لا يوجب أجرة، وإنما يوجبها، العقد، فتعين الحمل عليه، أي آتوهن أجورهن إذا أرضعن لكم بعقد، وكقوله تعالى: * (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * وأخبار: كخبر مسلم أنه (ص): نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة وكخبر البخاري أنه (ص) والصديق استأجرا رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الاريقط، أي ليدلهما على طريق المدينة لما هاجرا من مكة، لكونهما سلكا طريقا غير الجادة، اختفاء من المشركين، وإسناد الاستئجار للنبي (ص) مجاز عقلي، لان المستأجر، أبو بكر، وأقره عليه النبي (ص)، والمعنى فيها، أن الحاجة داعية إليها، إذ ليس لكل أحد، مركوب، ومسكن، وخادم، وغير ذلك. فجوزت لذلك، كما جوز بيع الاعيان

النجم الوهاج  ج  5  ص  23

الوكالة . وهي في الشرع إقامة الوكيل مقام الوكيل في العمل المأذون فيه. والأصل فيها قوله تعالى : فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ [الكهف/19]  و قوله : اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا [يوسف/93]  ومن السنة : ما ثبت في الصحيحين من إرسال السعاة لقبض الصدقات وحديث عروة المتقدم . وفي أبي داود عن جابر أنه قال : أردت الخروج الى خيبر فأتيت النبي ص م فسلمت عليه وأخيرته بذلك فقال : إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا ، فأن ابتغى منك آية  فضع يدك على ترقوته…. وانعقد الإجماع على جوازها والقياس يقتضيه أيضا فإن الشخص قد يعجز عنى القيام بمصالحها كلها بل قال القاضي حسين وغيره إنها مندوب لقوله تعالي : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة/2]

c. Siapa yang berhak uang kompensasi carbon trading ? apakah trader institut (Negara, PBB, dll) atau semua orang yang menjadi korban pemanasan global ?

Jawab : Yang berhak adalah musta’jir (trader).

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  – (ج 9 / ص 487)

( ومتى قبض المكتري ) العين المؤجرة ( الدابة أو الدار ) أو غيرهما في إجارة عين أو ذمة ( وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة ) عليه ، ( وإن لم ينتفع ) لتلف المنافع تحت يده فيستقر عليه البدل كالمبيع إذا تلف في يد المشتري ، وسواء أترك الانتفاع اختيارا أم لعذر كخوف الطريق أو لعدم الرفقة ؟ مع أنه لو خرج في حالة الخوف ضمنها ، وليس له فسخ ولا إلزام المكري باسترداد الدابة إلى تيسر الخروج ؛ لأنه إذا خاف من الخروج إلى تلك البلدة أمكنه السير إلى بلد آخر واستعمالها تلك المدة ، وإذا مضت المدة فليس له الانتفاع ، فإن فعل لزمه أجرة المثل مع المسمى .

تنبيه : أفهم قوله : قبضها أن المؤجر لو عرضها عليه فامتنع أو وضعها بين يديه أو خلى بينه وبين الدار ومضت مدة الإجارة أن الأجرة لا تستقر ، وليس مرادا ، بل تستقر عليه الأجرة كما في البحر وغيره ، ( وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع ) معين ( وقبضها ) ، أو عرضت عليه فامتنع أو وضعها بين يديه كما مر ( و ) لم يسر حتى ( مضت مدة إمكان السير إليه ) فإن الأجرة تستقر عليه لوجود التمكين من المؤجر ، وهذه الصورة في الإجارة المقدرة بالعمل والتي قبلها في المقدرة بالمدة ، ( وسواء فيه ) أي المذكور من هاتين المسألتين ( إجارة العين والذمة ) ، وقوله : ( إذا سلم ) المؤجر ( الدابة الموصوفة ) للمستأجر قيد في إجارة الذمة لتعين حقه بالتسلم وحصول التمكين ، فإن لم يسلمها إليه لم يستحق عليه الأجرة ؛ لأن المعقود عليه في الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه .

تنبيه : تقييد المصنف بالدابة قد يوهم أنه لو عقد على منفعة الحر ولم يستعمله حتى مضت المدة لا تستقر الأجرة ، وليس مرادا وإن قال به القفال ، بل تستقر  ما قاله الأكثرون ، فلو قال المصنف أولا ، ومتى قبض المكتري المؤجر لشمل هذه المسألة .ثم أشار لفرع من قاعدة : أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

أسنى المطالب  – (ج 12 / ص 120)

( ويستحق ) الأجير ( الأجرة ) أي تسلمها ( بالتسليم ) لنفسه ( و ) مضي مدة ( إمكان العمل ) لكنها تكون ( غير مستقرة حتى لو سقطت ) تلك السن أو برئت ( رد ) الأجير ( الأجرة ) لانفساخ الإجارة ( كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق ) ها فإن المهر يجب تسليمه بالتمكين غير مستقر وترد نصفه بعد المفارقة قال في الأصل ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير حيث تستقر عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده

d. Termasuk aqat apakah carbon trading tersebut ?

Termasuk akad Ijarah.

أسنى المطالب ج : 2 ص : 403

(كتاب الإجارة ) بكسر الهمزة وحكى الرافعي ضمها وصاحب المستعذب فتحها وهي لغة اسم للأجرة وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذر والإباحة بعوض معلوم فخرج بمنفعة العين وبمقصودة التافهة وسيأتي بيانهما وبمعلومة القراض والجعالة على عمل مجهول وبقابلة لما ذكر منفعة البضع وبعوض هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة وبمعلوم المساقاة والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق ودلالة الكافر لنا على قلعة بجارية منها نعم يرد عليه بيع حق الممر ونحوه والجعالة على عمل معلوم بعوض معلوم والأصل فيها قبل الإجماع آية { فإن أرضعن لكم } وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وإنما يوجبها ظاهرا العقد فتعين وخبر البخاري { أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه استأجرا رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط } وخبر مسلم أنه { صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة } والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان

e. Apakah uang hasil carbon trading teramsuk mal  zakawi sehingga wajib dikeluarkan zakatnya ?

Terrmasuk mal zakawi.

الفقه الإسلامي وأدلته  ج : 3  ص : 866

المطلب الثاني: زكاة كسب العمل والمهن الحرة:

العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة. وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتبا شهريا كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقها وصف (المال المستفاد).والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصابا ويتم حولا، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملا بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.…

فقه الزكاة ج : 1 ص : 448

( تنبيه ) إذا زكى المسلم كسب عمله أو مهنته  أونحو ذلك من كل مال مستفاد زكى عند استفادته فلا يجب عليه أن يزكيه مرة أخرى عند الحلول إذا كان له حول معلوم حتى لاتجب عليه زكاتان في مال واحد في عام واحد ولهذا قلنا عند حديثنا عن المال المستفاد إن له أن يؤخر زكاته حتى يخرجها مع بقية ماله الحولي ما لم يخش إنفاقها قبل الحول إهـ

 

Tambahan

أنوار البروق في أنواع الفروق  – (ج 4 / ص 227)

ووضع الأيدي عند مالك في الإجارة تختلف فاستثنى منها صورتين : الأجير الذي يؤثر في الأعيان بصنعته كالخياط والصباغ والقصار ؛ لأن السلعة إذا تغيرت بالصنعة لا يعرفها ربها إذا وجدها قد بيعت في الأسواق فكان الأصلح للناس تضمين الأجراء في ذلك وهو من باب الاستحسان ولم يره الشافعي رضي الله عنه بل طرد قاعدة الأمانة في الإجارة ، والأجير على حمل الطعام الذي تتوق النفس إلى تناوله كالفواكه والأشربة والأطعمة المطبوخة فإن الأجير يضمن سدا لذريعة التناول منها وطرد الشافعي القاعدة أيضا ههنا فلم يضمن أيضا وكأيدي الأوصياء على أموال اليتامى ، والحكام على ذلك وأموال الغائبين والمجانين فجميع ذلك لا ضمان فيه ؛ لأن الأيدي فيه مؤتمنة فهذه الأسباب الثلاثة هي أسباب الضمان فهي قاعدة ما يضمن وما عداها فهو قاعدة ما لا يضمن كما تقدم من النظائر ، وإذا اجتمع منها سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين غلبت المباشرة على التسبب كمن حفر بئرا لإنسان ليقع فيه فجاءه آخر فألقاه فيه فهذا مباشر والأول متسبب فالضمان على الثاني دون الأول تقديما للمباشرة على التسبب ؛ لأن شأن الشريعة تقديم الراجح عند التعارض إلا أن تكون المباشرة مغمورة كقتل المكره فإن القصاص يجب عليهما ولا تغلب المباشرة لقوة التسبب وكتقديم السم لإنسان في طعامه فيأكله جاهلا به فإنه مباشر لقتل نفسه .

وواضع السم متسبب ، والقصاص على المتسبب وحده وكشهود الزور ، أو الجهلة يشهدون بما يوجب ضياع المال على إنسان ، ثم يعترضون بالكذب ، أو الجهالة فإنهم يضمنون ما أتلفوه بشهادتهم ولا ينقض الحكم ولا يضمن الحاكم شيئا مع أنه المباشر ، والشاهد متسبب

أنوار البروق في أنواع الفروق  – (ج 6 / ص 324)

( الفرق الرابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يسد من الذرائع وقاعدة ما لا يسد منها ) الذريعة بالذال المعجمة الوسيلة إلى الشيء …… وانقسمت ثلاثة أقسام ( القسم الأول ) ما أجمع الناس على عدم سده أي على إلغاء حكمه كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر والمنع من التجاور في البيوت خشية الزنى فلم يمنع شيء من ذلك ، ولو كان وسيلة وسببا للمحرم ( القسم الثاني ) ما أجمعوا على سده أي إعمال حكمه كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى حينئذ والمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين إذا علم وقوعهم فيها أو ظن والمنع من إلقاء السم في أطعمة المسلمين إذا علم أو ظن أنهم يأكلونها فيهلكون والمنع من البيع والسلف مجتمعين خشية الربا وحوارهما مفترقين لقوله تعالى { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } وقوله تعالى { ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم

المنثور في القواعد  – (ج 2 / ص 392)

إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أرباب المواشي حفظها بالليل ) ؛ لأنها لو أرسلت بالليل لم يكن ( مانعا ) لها ؛ لأن الله ( تعالى ) { جعل الليل سكنا } لكل أحد ، ولو منعهم من إرسالها بالنهار لسقطت منافعهم في ( الرعي ) والكلأ ، فإذا أرسلوا بالليل ضمنوا ، وإذا أرسلوا بالنهار لم يضمنوا ، وكان التحفظ على أرباب الأموال .

ومن هذا من حفر بئرا في ملكه فدخل إليه داخل فسقط في البئر لم يضمن ، ومن حفر في ملك غيره ضمن ، ولو حفر في الصحراء لم يضمن ، وكذلك الدابة إذا ” انقلبت ولا ” ضمان ، ومتى كان عليها سائق أو قائد فعليه حفظها في تلك الحالة .

قال : والضابط أن ( التعدي ) مضمون أبدا ، إلا ما قام دليله ، وفعل المباح ساقط أبدا ، إلا ما قام دليله ، والمتولد من ( التعدي ) في حكم ( التعدي ) كالجراحة إذا سرت إلى النفس .

HAADITS

فتح الباري لابن حجر – (ج 7 / ص 177)

قوله : ( باب قطع الشجر والنخل )

أي للحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقا في نكاية العدو ونحو ذلك . وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا ، وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال ، وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور .

قوله : ( وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع )

هو طرف من حديث بناء المسجد النبوي ، وقد تقدم موصولا في المساجد ، ويأتي الكلام عليه في أول الهجرة ، وهو شاهد للجواز لأجل الحاجة ، ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في تحريق نخل بني النضير ، وهو شاهد للجواز لأجل نكاية العدو ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي بين بدر وأحد ، وفي كتاب تفسير سورة الحشر .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: