HASIL KEPUTUSAN Bahtsul Masa’il Kubro ke XII se-Jawa Madura Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri 19-20 Mei 2010 M / 05-06 J. Akhiroh 1431 H (Komisi A)

J   A   L   S   A   H      U   L   A
M U S H O H H I H P E R U M U S M O D E R A T O R
  1. KH. Zainuddin Basyari
  2. KH. Ardani
  3. KH. Arsyad Bushoiri
  4. K. Maksum Ali
  5. K. Arifin
  1. Ust. Abd Manan
  2. Ust. Moh Anas
  3. Ust. Ali Romzy
  4. Ust. Hasan Maulana
  5. Ust. Mahsus
  6. Ust. Byisri Musthofa
  7. Ust. Dinul Qoyyim
Firman Al Farisi
N O T U L E N
M. Rofi’uddin

MEMUTUSKAN

  1. 1. PIDANA KAWIN SIRI

Deskripsi Masalah

Rencana mengusulkan memidanakan terhadap pelaku nikah siri dengan mengundang-undangkan draft masih menuai pro-kontra. Berikut beberapa isi draft RUU Nikah Siri:

  • Pasal 142 ayat 3 menyatakan, calon suami yang berkewarga-negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp. 500 juta.
  • Pasal 143, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi. Mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai Rp. 6.000.000 (enam juta) hingga Rp. 12.000.000 (dua belas juta). Selain kawin siri, draft RUU juga menyinggung kawin mut’ah atau kawin kontrak.
  • Pasal 144, setiap orang yang melakukan perkawinan mut’ah dihukum penjara paling lama 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antar orang yang berbeda kewarganegaraan).

Sementara itu, pihak yang mendukung berdalih bahwa undang-undang itu adalah sebagai bentuk perlindungan kepada kaum wanita yang mendapat perlakuan semena-mena dari lelaki yang mengawininya dengan nikah siri.

î   (PP. Langitan & FQ PP. Al-Falah Ploso)

Pertanyaan:

a)   Bagaimana hukum bagi pemerintah membuat aturan (UU) yang melarang nikah siri dengan alasan mashlahat, yaitu menjaga & melindungi hak-haknya istri dan anak?

Jawaban:

Tidak boleh, karena:

  1. Aturan itu bersifat diskriminatif (karena hanya menjaga hak-hak istri dan anak, dan mengabaikan hak-hak suami)
  2. Adanya hukuman denda dengan harta.


REFERENSI
  1. fiqhul islamy juz9 hal 164
  2. Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab juz 13 hal. 29
  3. Al Mustashfa juz 1 hal. 383
  4. Ushul fiqh alladzi la yasa’ul faqih jahluhu juz 1 hal 148-149
  5. Asbah wa nadzo’ir hal. 83
  6. Nailul author juz 4 hal 216
  7. Syarh yaqutun nafis juz 3 hal 272

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 9 / ص 164)

الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي :

ظهرت دعوات جديدة في عصرنا تمنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي، ليتأكد من تحقق ما شرطه الشرع لإباحة التعدد، وهو العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق؛ لأن الناس وخصوصاً الجهلة أساؤوا استعمال رخصة التعدد المأذون بها شرعاً لغايات إنسانية كريمة. لكن تولى المخلصون دحض مثل هذه الدعوات لأسباب معقولة هي ما يأتي (1) :

1 – إن الله سبحانه وتعالى أناط بالراغب في الزواج وحده تحقيق شرطي التعدد، فهو الذي يقدر الخوف من عدم العدل، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا، فواحدة} [النساء:3/4] فإن الخطاب فيه لنفس الراغب في الزواج، لا لأحد سواه، من قاض أوغيره، فيكون تقدير مثل هذا الخوف من قبل غير الزوج مخالفاً لهذا النص. وكذلك البحث في توافر القدرة على الإنفاق، فإنه منوط بالراغب في الزواج، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..» فهو خطاب للأزواج، لا لغيرهم.

المجموع شرح المهذب – (ج 13 / ص 29)

أما لغات الفصل فإن التسعير جعل سعر معلوم ينتهى إليه ثمن الشئ وأسعرته بالالف لغة، ويقال له سعر إذا زادت قيمته، وليس له سعر إذا أفرط رخصه والجمع أسعار مثل حمل وأحمال. أما أحكام الفصل فقد قال العلامة ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية: وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب .

المستصفى ج 1 ص 383

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني بها ذلك فإن جلب المنفعة ودفع مضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله – (ج 1 / ص 148-149)

شروط العمل بالمصلحة المرسلة :

يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي :

1ـ …أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة، فالمصلحة المتوهمة لا ينظر إليها، ومثالها : ما يتوهمه بعض الناس من أن التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث فيه مصلحة، وهي ترغيب الكفار في الإسلام، ومن ذلك : ما يتوهمه البعض من أن العمل بالقوانين الوضعية المستوردة فيه مصلحة وهي التسوية بين الناس في الحقوق والواجبات. …وهؤلاء وأولئك غفلوا عن أن خالق الناس أعلم بما يصلحهم وما يناسبهم، وأن ترغيب الكفار في الإسلام بترك فرض من فرائضه مفاسده أعظم مما يتوخى فيه من مصلحة، وما في القوانين الوضعية من المصالح يمكن تحصيلها من الشريعة على وجه أكمل.

2ـ …أن لا تعارض نصا من كتاب أو سنة، أو إجماعاً صحيحاً، فإن عارضت شيئا من هذه الأدلة فهي مصلحة ملغاة؛ إما لانطوائها على مفسدة أعظم، أو لتفويتها مصلحة أعظم.

3ـ …أن لا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها، فإن تعارضت المصالح رجحنا أقواها أثرا وأعمها نفعا وأكثرها دفعا للمفسدة، وإذا تعارضت مصلحة فرد أو فئة مع المصلحة العامة قدمنا المصلحة العامة.

4ـ …أن تكون في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتعين فيها التوقيف، كأسماء الله وصفاته، والبعث والجزاء، وكأصول العبادات، فإن المصلحة المرسلة لا يمكن أن يستدل بها على ثبوت عبادة أو زيادة فيها أو نقص شيء منها.

أمثلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح :

1ـ …ضرب العملة السائرة في كل بلد، فهذا العمل لو طبقنا عليه دليلا من النص لم نجده؛ إذ ليس في القرآن أمر بذلك، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ولكن الحاجة ماسة إليه ليتعامل الناس بعملة مقبولة عند جميعهم، تمكنهم من مبادلتها بما يحتاجونه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وخدمات ينتفعون بها، ولذا وجب على الدولة أن تقوم بضرب عملة وتحميها من التزوير حتى تحتفظ بقيمتها.

2ـ …وضع الإشارات التي تنظم السير في الطرقات، ووجوب الوقوف عندها، فوضعها في المدن الكبيرة من الضروريات التي يؤدي الإخلال بها إلى تلف الأنفس والأموال، فيجب على ولي الأمر وضعها، ويجب على الناس الالتزام بها.

3ـ …تسجيل الأنكحة والمواليد في سجلات خاصة، فهذا من الحاجيات التي يؤدي الإخلال بها إلى فقدان كثير من المصالح، وقد يقال : إنها مما يحفظ الأنساب فتلحق بالضروريات.

4ـ …الإلزام باستخراج بطاقات الجنسية، ورخص القيادة، ومعاقبة المخالف لذلك.

…فهذه كلها مما تدعو الحاجة إليه لضبط الأمن، ومعرفة الأنساب، والمحافظة على الأرواح والأموال.

الاشباه والنظائر للسيوطي ص : 83

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ ” مَنْزِلَةَ الإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ “. قُلْت: وَأَصْلُ ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ, عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه ” إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ, إنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ “. وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَسَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الأَصْنَافِ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ, مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ.وَمِنْهَا: إذَا أَرَادَ إسْقَاطَ بَعْضِ الْجُنْدِ مِنْ الدِّيوَان بِسَبَبٍ: جَازَ, وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لا يَجُوزُ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ. وَمِنْهَا: مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لأَحَدٍ مِنْ وُلاةِ الأُمُورِ أَنْ يُنَصِّبَ إمَامًا لِلصَّلاةِ فَاسِقًا, وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلاةَ خَلْفَهُ ; لأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ. وَوَلِيُّ الأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ, وَلا مَصْلَحَةَ فِي حَمْلِ النَّاس عَلَى فِعْل الْمَكْرُوهِ. وَمِنْهَا: أَنَّهُ إذَا تُخَيِّرَ فِي الأَسْرَى بَيْن الْقَتْل, وَالرِّقِّ, وَالْمَنّ وَالْفِدَاءِ, لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ بِالتَّشَهِّي بَلْ بِالْمَصْلَحَةِ. حَتَّى إذَا لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ الْمَصْلَحَةِ يَحْبِسُهُمْ إلَى أَنْ يَظْهَرَ.

نيل الاوطار ج 4 ص 216

باب النهي عن التسعير عن أنس قال: «غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَّرْتَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. الحديث أخرجه أيضاً الدارمي والبزار وأبو يعلى، قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم، وصححه أيضاً ابن حبان. (وفي الباب) عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ، فَقَالَ: «بَلْ ادْعُو اللَّهَ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ، فَقَالَ: «بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ» قال الحافظ: وإسناده حسن. وعن أبي سعيد عند ابن ماجه والبزار والطبراني نحو حديث أنس ورجاله رجال الصحيح وحسنه الحافظ. وعن علي عليه السلام عند البزار نحوه. وعن ابن عباس عند الطبراني في الصغير. وعن أبي جحيفة عنده في الكبير. قوله: «لَوْ سَعَّرْتَ» التسعير هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمراً أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة. وله: «الْمُسَعِّرُ» فيه دليل على أن المسعر من أسماء اللَّه تعالى وأنها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة. وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة. ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن،وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضي به مناف لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض} (سورة النساء، الآية: 92) وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير، وأحاديث الباب ترد عليه. وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص، ولا فرق بين المجلوب وغيره، وإلى ذلك مال الجمهور. وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء وهو مردود. وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتاً للآدمي ولغيره من الحيوانات، وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة،

شرح الياقوت النفيس ج 3 ص 272

وهل يجوز التعزير بالغرامة المالية ؟ المذاهب الأربعة لا تجيز التعزير بالتغريم لكن بعض التابعين والشيخ عبد القاهر المغربي قالوا بالجواز وقالوا لا تعود الغرامة إلى المتضرر من الجريمة وإنما تعود الى بيت المال وقال آخرون تعود الى المتضرر والمعتمد أنه لا يجوز وأما ما فعله سيدنا عمر من تغريم البعض قالوا هو اجتهاد منه وفي مسائل خاصة ثم إنه جعل المال لبيت المال وإمامنا الشافعي رضي الله عنه عنده مذهب الصحابي كمذهب غيره لا يلزم اتباعه لأنه قد يكون غيره من الصحابى له رأي يخالفه ،

جاء في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي للشيخ عبد القادر عوده ما يلي من المسلم به أن الشريعة عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية بعقوبة الغرامة من ذلك أنها تعاقب سرقة التمر المعلق بغرامة تساوي ثمن ما سرق مرتين فوق العقوبة به التي تلائم السرقة وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة جزء من حديث رواه أبو داود في كتاب الحدود باب لا قطع فيه وباقي الحديث ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤديه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن ذلك عقوبة كاتم الضالة فإن عليه غرامتها ومثلها معها ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله وبعض من أجازوا الغرامة اشترطوا أن تكون عقوبة تحديدية بحيث يحصل المال ويحبس المحكوم عليه حتى يصلح حاله فإن صلح حاله رد اليه ماله وان لم يصلح حاله أنفق ماله على جهة من جهات البر ويقدرون أنها لا تصلح الا في الجرائم البسيطة ولم يحاولوا أن يضعوا للغرامة حدا أدنى أو حدا أعلى تاركين ذلك لولي الأمر

b)   Apabila RUU tersebut disahkan, apakah wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya? Apa alasannya, mengingat adanya kewajiban untuk taat kepada imam atau pemerintah dalam rangka mashlahat?

Jawaban:

Hanya wajib secara dhohir

REFERENSI
  1. Bughyatul musytarsyidin hal 189
  2. Tuhfatul muhtaj juz 10 hal 260

بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 189)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 10 / ص 260)

طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةً إلَّا إنْ خَصَّصَ أَمْرَهُ بِطَائِفَةٍ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنْ جَوَّزْنَاهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إلَّا إنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَجِبُ

( قَوْلُهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ ) أَقُولُ وَكَذَا مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَتْ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَنْهِيَّ كَالْمَأْمُورِ فَيَجْرِي فِيهِ جَمِيعُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْمَأْمُورِ فَيَمْتَنِعُ ارْتِكَابُهُ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَكْفِي الِانْكِفَافُ ظَاهِرًا إذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ حَصَلَتْ مَعَ الِانْكِفَافِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مَنَعَ مِنْ شُرْبِ الْقَهْوَةِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَجَبَ الِامْتِثَالُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فَلْيُتَأَمل

c)    Bagaimana bentuk kepedulian pemerintah terkait suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istri jika undang-undang tersebut dinilai keliru?

Jawaban:

ü     Mempermudah persyaratan dalam proses pencatatan nikah, diantaranya mempermudah proses poligami.

ü     Membuka lebar-lebar praktek isbat nikah.

ü     Mempermudah proses pengaduan masalah rumah tangga semisal KDRT, nafaqoh dll, sserta tindak lanjut yang konkrit.

REFERENSI
  1. Bughyatul musytarsyidin hal 189
  2. Tuhfatul muhtaj juz 10 hal 260
  3. I’anatut tholibin juz 3 hal 429

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا  [النساء/3]

الباجوري ج 2 ص 353

فصل والحقوق ضربان أحدهما حق الله تعالى وسيأتي الكلام عليه والثاني حق الأدمي فأما حقوق الآدميين فثلاثة وفي بعض النسخ فهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران فلا يكفي رجل وامرأتان وفسر المصنف هذا الضرب بقوله وهو ما لا يقصد منه مال ويطلع عليه الرجال غالبا كطلاق ونكاح ومن هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب أو عقوبة لأدمي كتعزير وقصاص

إعانة الطالبين ج 3 ص 429

(تتمة) لو منع الزوج زوجته حقها ، كقسم ونفقة، ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه، فإِن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزره، فإِن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها، وإنما لم يعزره في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يُورث وحشة بينهما فيقتصر أولاً على النهي لعل الحال يلتئم بينهما، فإِن عاد عزره وهن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعدَ عليه تعرَّف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة بخبرهما ويكون الثقة جاراً لهما، فإِن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى إليه ما يعرفه. فإِذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه، فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكماً من أهله وحكماً من أهلها لينظرا في أمرهما والبعث واجب ومن أهلهما سنة وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صواباً.

  1. 2. MENGHORMAT NABI…???

Deskripsi Masalah

Termasuk adat yang mengakar bertahun-tahun di sebagian masyarakat adalah kebisaaan melempar dan memperebutkan uang receh dalam acara maulid, terutama pada saat mahallul qiyam. Begitu juga kebiasan menggantungkan uang kertas dan balon yang juga akan diperebutkan. Kalau mereka ditanya mengenai kebisaan ini, mereka akan menjawab, “Semua ini kami lakukan untuk menghormati Nabi Muhammad SAW.”

î   (PP. Roudlotul Ulum Besuk Pasuruan)

Pertanyaan:

a)   Bagaimana sebetulnya kejelasan hukum mengenai kebisaaan di atas?

Jawaban:

Boleh

REFERENSI
  1. I’anatut tholibin juz 3 hal 363
  2. Mughnil muhtaj juz 13 hal 112
  3. Hawil kabir juz 9 hal 1341
  1. I’anatut tholibin juz 1 hal 313
  2. Jamal juz 17 hal 399

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 363)

(فائدة) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة (سئل) عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الاول ما حكمه من حيث الشرع ؟ وهل هو محمود أو مذموم ؟ وهل يثاب فاعله أو لا ؟ قال: (والجواب) عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الاخبار الواردة في مبدأ أمر النبي (ص) وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي (ص) وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. اه.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  – (ج 13 / ص 112)

( ويحل نثر سكر ) وهو رميه مفرقا ( وغيره ) كدنانير ودراهم وجوز ولوز ( في الإملاك ) على المرأة للنكاح وفي الختان ، وكذا في سائر الولائم كما بحثه بعض المتأخرين عملا بالعرف ( ولا يكره ) النثر ( في الأصح ) ولكن تركه أولى ؛ لأنه سبب إلى ما يشبه النهبة ، وقد ورد في الصحيح النهي عنها ، وقيل : يستحب لما فيه من البر ، وقيل : يكره للدناءة في التقاطه بالانتهاب ( ويحل التقاطه ) لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه ( و ) لكن ( تركه أولى ) كالنثر  هذا ما في الروضة ، ولا يخالفه نص الشافعي  والجمهور على كراهة النثر والالتقاط إن حملت الكراهة على خلاف الأولى نعم إن علم أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط لم يكن الترك أولى

الحاوى الكبير  ـ  الماوردى – (ج 9 / ص 1341)

مسألة : قال الشافعي : ” في نثر الجوز واللوز والسكر في العرس ، لو ترك كان أحب إلي ؛ لأنه يؤخذ بخلسة ونهبة ، ولا يبين أنه حرام ، إلا أنه قد يغلب بعضهم بعضا ، فيأخذ من غيره أحب إلى صاحبه ” .قال الماوردي : أما نثر السكر واللوز في العرس ، أو غير ذلك من طيب أو دراهم ، فمباح إجماعا ، اعتبارا بالعرف الجاري فيه ؛ لما روي أن النبي {صلى الله عليه وسلم} حين زوج عليا بفاطمة رضي الله عنها نثر عليهما ، لكن اختلف الفقهاء في استحبابه وكراهيته ، فذهب أبو حنيفة الجزء التاسع  إلى أنه مستحب ، وفعله أولى من تركه ؛ لما روي أن النبي {صلى الله عليه وسلم} سئل عن النثر ، فقال : هبة مباركة . وقال بعض أصحابنا : هو مباح ليس بمستحب ولا مكروه ، وفعله وتركه سواء ، وقال سائر أصحابنا – وهو الظاهر من مذهب الشافعي – : أنه مكروه وتركه أفضل من فعله ؛ لأمور : أحدها : أنه قد يوقع بين الناس ؛ تناهبا وتنافرا ، وما أدى إلى ذلك فهو مكروه . والثاني : أنه قد لا يتساوى الناس فيه ، وربما حاز بعضهم أكثره ، ولم يصل إلى آخرين شيء منه ، فتنافسوا . والثالث : أنه قد يلجأ الناس فيه إلى إسقاط المروءات إن أخذوا ، أو يتسلط عليهم السفهاء إن أمسكوا ، وقد كانت الصحابة ومن عاصر الرسول {صلى الله عليه وسلم} أحفظ للمروءات وأبعد للتنازع والتنافس ، فلذلك كره النثار بعدهم ، وإن لم يكره في زمانهم ، وعادة أهل المروءات في وقتنا أن يقتسموا ذلك بين من أرادوا أو يحملوا إلى منازلهم ، فيخرج عن حكم النثر إلى الهدايا .

إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 313)

قال الامام أبو شامة شيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده (ص): من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الاحسان إلى الفقراء يشعر بمحبة النبي (ص) وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك، وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين (ص).

حاشية الجمل – (ج 17 / ص 399)

وأما التطفل ، وهو حضور الدعوة بغير إذن فحرام إلا أن يعلم رضا رب الطعام لصداقة أو مودة وصرح جماعة منهم الماوردي بتحريم الزيادة على قدر الشبع ولا تضمن قال ابن عبد السلام ، وإنما حرمت ؛ لأنها مؤذية للمزاج ( وحل نثر نحو سكر ) كدنانير ودراهم ، ولوز وجوز وتمر ( في إملاك ) على المرأة للنكاح ( و ) في ( ختان ) وفي سائر الولائم فيما يظهر عملا بالعرف وذكر الختان من زيادتي ( و ) حل ( التقاطه ) لذلك ( وتركهما ) أي نثر ذلك والتقاطه ( أولى ) ؛ لأن الثاني يشبه النهي والأول تسبب إلى ما يشبهها نعم إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط لم يكن الترك أولى وذكر أولوية ترك النثر من زيادتي ويكره أخذ النثر من الهواء بإزار أو غيره فإن أخذ منه أو التقطه أو بسط حجره له فوقع فيه ملكه ، وإن لم يبسط حجره له لم يملكه ؛ لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل نعم هو أولى به من غيره ، ولو أخذه غيره لم يملكه ، ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام فسقط بطل اختصاصه به ، ولو نفضه فهو كما لو وقع على الأرض .


J   A   L   S   A   H      t s a n i
M U S H O H H I H P E R U M U S M O D E R A T O R
  1. KH. Zainuddin Basyari
  2. KH. Ishari
  3. KH. Arifin
  4. K. Ahmad Asyhar
  1. Ust. Abd Manan
  2. Ust. Moh Anas
  3. Ust. Ali Romzy
  4. Ust. Maulana Ahmad
  5. Ust. Byisri Musthofa
  6. Ust. Dinul Qoyyim
  7. Ust. Moh Mahsus
  8. Ust. Hanif
Ust. Agus Sugianto
N O T U L E N
M. Rofi’uddin

MEMUTUSKAN

Pertanyaan:

b)   Apakah yang mereka lakukan ini dapat dikatakan shodaqoh?

Jawaban:

Bisa dikatakan  shodakoh dalam arti sama-sama mendapatkan pahala.

REFERENSI
  1. I’anatu al tholibin juz 3 hal 171-172
  2. Roudlhotu al tholibin juz 6 hal 323
  1. Tuhfatu al muhtaj juz 2 hal 181
  2. Ihya’ ulumuddin juz 1 hal 224

روضة الطالبين وعمدة المفتين – ج 6 / ص 323

يجوز نثر الجوز واللوز والتمر والسكر ونحوها في الإملاكات وهل يكره أم يستحب أم لا يستحب ولا يكره بل تركه أولى فيه أوجه أصحها الثالث والتقاط النثار جائز لكن الأولى تركه إلا إذا عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءته ثم من التقط لم يؤخذ منه وهل يملكه وجهان أحدهما لا لأنه لم يوجد لفظ تمليك لمعين والثاني يملك إعتباراً بالعادة والأئمة إلى هذا الوجه أميل وهو مقتضى إطلاق أكثرهم فعلى الأول للناثر الاسترجاع قال ابن كج له الاسترجاع ما لم يخرج الملتقط من الدار وعليه الغرم إن أتلفه وإن قلنا يملك فهل يخرج عن ملك الناثر بالنثر أم بأخذ الملتقط أم بإتلافه فيه أوجه قلت الأصح أنه يملك بالأخذ كسائر المباحات والله أعلم

إعانة الطالبين – ج 3 / ص 171-172

(والحاصل) أنه إن ملك لاجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة، كان هبة وصدقة، وإن ملك بقصد الاكرام مع صيغة، كان هبة وهدية، وإن ملك لا لاجل الثواب ولا الاكرام بصيغة، كان هبة فقط.وإن ملك لاجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة، كان صدقة فقط، وإن ملك لاجل الاكرام من غير صيغة، كان هدية فقط، فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه (قوله: أو غنيا لاجل ثواب الآخرة) أي أو أعطاه غنيا لاجل ثواب الآخرة، وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لاجل ثواب الآخرة، لم يكن صدقة وهو ظاهر (قوله: ولا في الهدية) أي ولا يشترط الايجاب والقبول في الهدية، وظاهره أن ذلك قطعا، لانه معطوف على قوله في الصدقة المسلط عليه، ولا يشترط الايجاب والقبول قطعا، وليس كذلك، بل هو على الصحيح، كما صرح به في متن المنهاج، وعبارته: ولا يشترطان، أي الايجاب والقبول، في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك، قال في المغني،   كما جرى عليه الناس في الاعصار، وقد أهدى الملوك إلى رسول الله (ص) الكسوة والدواب والجواري. وفي الصحيحين :  كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وعن أبويها ولم ينقل إيجاب ولا قبول.(لطيفة): قال بعضهم ست كلمات جوهرية لا يحويها إلا العقول الذكية، أصل المحبة، الهدية، وأصل البغضة،الاسية، وأصل القرب، الامانة، وأصل البعد، الخيانة.وأصل زوال النعمة، البطر، وأصل العفة، غض البصر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – ج 2 / ص 181

(ولا يشترطان ) أي : الإيجاب ، والقبول ( في ) الصدقة بل يكفي الإعطاء ، والأخذ ؛ لأن كونه محتاجا ، أو قصده الثواب يصرف الإعطاء للتمليك حينئذ ولا في ( الهدية ) ولو لغير مأكول ( على الصحيح بل يكفي البعث من هذا ) ويكون كالإيجاب ( والقبض من ذاك ) ويكون كالقبول ؛ لأن ذلك هو عادة السلف بل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك كانوا يتصرفون فيه تصرف الملاك فاندفع ما توهم أنه كان إباحة وشرط الواهب أهلية التبرع ، والمتهب أهلية الملك فلا تصح هبة ولي ولا مكاتب بغير إذن سيده ولا تصح الهبة بأنواعها مع شرط مفسد كأن لا تزيله عن ملكك ولا مؤقتة ولا معلقة إلا في مسائل العمرى ، والرقبى كما قال ( ولو قال ) عالم بمعنى هذه الألفاظ أو جاهل بها كما اقتضاه إطلاقهم لكن استشكله الأذرعي قال وفي الروضة في الكتابة عن المروزي أن قريب الإسلام وجاهل الأحكام لا يصح تدبيره بلفظه حتى تنضم إليه نية ، أو زيادة لفظ انتهى والذي يتجه أخذا من قولهم في الطلاق لا بد من قصد اللفظ لمعناه أنه لا بد من معرفة معنى اللفظ ولو بوجه حتى يقصده نعم لا يصدق من أتى بصريح في أنه جاهل بمعناه إلا إن دلت قرينة حاله على ذلك كعدم مخالطته لمن يعرف ذلك ، ثم رأيت الأذرعي صرح به

إحياء علوم الدين – (ج 1 / ص 224)

وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القابض المعطي فكان بعضهم يلقيه في يد أعمى وبعضهم يلقيه في طريق الفقير وفي موضع جلوسه حيث يراه ولا يرى المعطي

  1. 3. ROBITH = IMAM…???

Deskripsi Masalah

Robith adalah sebagai salah satu persyaratan sahnya sholat seorang makmum yang tidak dapat melihat langsung shaf terakhir di masjid. Satu aturan pakem dari Ulama Syafi’i adalah Robith mempunyai hukum layaknya imam dalam 2 hal saja, yaitu takbirotul ihrom dan salam, sehingga bagi makmum di belakangnya tidak boleh mendahului Robith dalam dua hal tersebut. Yang menjadi masalah, saat Robith terlihat dalam keadaan ruku’ namun imam ternyata sudah beranjak bangun i’tidal, manakah yang harus diikuti makmum belakang Robith? Juga ketika Robith tertinggal satu rukun dari imam, sementara makmum yang ada di belakang Robith tertinggal satu rukun dari Robith.

Pertanyaan:

a)   Sebenarnya apa dasar ulama dalam men-statuskan Robith bagaikan imam dalam dua hal sebagaimana dalam Deskripsi di atas?

Jawaban:

Dasarnya adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh dewi ‘aisyah.

REFERENSI
  1. hawi al kabir juz 2 hal 790
  2. al majmu’ syarhu al muhadzab juz 4 hal 306
  1. hawasyi al syarwani juz 1 hal 417

الحاوى الكبير  ـ  الماوردى – (ج 2 / ص 790)

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : ” فَإِنْ صَلَّى فِي دَارٍ قُرْبَ الْمَسْجِدِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا بِأَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ وَلَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَأَمَّا فِي عُلُوِّهَا فَلَا يُجْزِئُ بِحَالٍ لِأَنَّهَا بَائِنَةٌ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسْوَةً صَلَّيْنَ فِي حُجْرَتِهَا ، فَقَالَتْ : لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ ” .

المجموع شرح المهذب – (ج 4 / ص 302)

قال المصنف رحمه الله * (فان تباعدت الصفوف أو تباعد الصف الاول عن الامام نظرت فان كان لا حائل بينهما وكان الصلاة في المسجد وهو عالم بصلاة الامام صحت الصلاة لان كل موضع من المسجد موضع الجماعة وان كان في غير المسجد فان كان بينه وبين الامام أو بينه وبين آخر صف مع الامام مسافة بعيدة لم تصح صلاته فان كانت مسافة قريبة صحت صلاته وقدر الشافعي رحمه الله القريب بثلثمائة ذراع والبعيد ما زاد علي ذلك لان ذلك قريب في العادة وما زاد بعيد وهل هو تقريب أو تحديد فيه وجهان (احدهما) انه تحديد فلو زاد علي ذلك ذراع لم يجزه (والثانى)  أنه تقريب فان زاد ثلاثه أذرع جاز وان كان بينهما حائل نظرت فان كانت الصلاة في المسجد بان كان احدهما في المسجد والآخر على سطحه أو في بيت منه لم يضر وان كان في غير المسجد نظرت فان كان الحائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته لما روى عن عائشة رضي الله عنها ” أن نسوة كن يصلين في حجرتها بصلاة الامام فقالت لا تصلين بصلاة الامام فانكن دونه في حجاب “.

حواشي الشرواني – (ج 1 / ص 417)

(أول صلاة ظهرت) أي في الاسلام فإنها أول صلاة صلاها جبريل إماما للنبي والصحابة لكن كان النبي رابطة بينهم وبين جبريل لعدم رؤيتهم له ولا يضر في ذلك كونه (ص) أفضل من جبريل قطعا لانه يصح أن يأتم الفاضل بالمفضول خصوصا لضرورة تعلم الكيفية ولا يضر أيضا كون جبريل لا يتصف بالذكورة لان شرط الامام عدم الانوثة وإن لم تتحقق الذكورة شيخنا.

Pertanyaan:

b)   Ketika seorang yang makmum dengan melalui Robith terlambat takbirotul ihrom karena menunggu takbirnya Robith, masihkah ia mendapatkan fadhilah takbirotul ihrom?

Jawaban:

Tetap mendapatkan fadilahnya takbirotul ihrom, karena terlambatnya ma’mum melakukan takbirotul ihram disebabkan udzur yang terkait dengan maslahahnya jama’ah (dengan ketentuan robitnya adalah orang yang mendapatkan fadilahnya jama’ah)

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 248)

وسئل أعاد الله علينا من بركاته بما صورته تقدم إحرام أربعين بصفة الكمال على إحرام من ليس كذلك كغير المستوطن هل هو شرط فأجاب بقوله ذكر القاضي والبغوي أنه شرط وتبعهما بعض المتأخرين وفيه نظر والموافق لإطلاقهم خلافه ومن ثم ضعف ما ذكره جماعة متأخرون وعليه فينبغي التأخر خروجا من الخلاف ولا تفوته بذلك فضيلة التحرم فيما يظهر لأنه تأخر لعذر.

فتح المعين – (ج 2 / ص 12)

( و ) تدرك فضيلة ( تحرم ) مع إمام ( بحضوره ) أي المأموم التحرم ( واشتغال به عقب تحرم إمامه ) من غير تراخ

حواشي الشرواني والعبادي – (ج 2 / ص 255)

( وإدراك تكبيرة الإحرام ) مع الإمام ( فضيلة ) مأمور بها لكونها صفوة الصلاة كما في حديث البزار ولأن ملازمها أربعين يوما يكتب له بها براءة من النار وبراءة من النفاق كما في حديث ضعيف ( وإنما تحصل ) بحضور تكبيرة الإمام و ( بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه ) ، فإن لم يحضرها أو تراخى فاتته نعم يغتفر له وسوسة خفيفة واستشكل بعدم اغتفارهم الوسوسة في التخلف عن الإمام بتمام ركنين فعليين ويرد بأنها حينئذ لا تكون إلا ظاهرة فلا تنافي وفرق بأشياء غير ذلك فيها نظر ( وقيل ) تحصل ( بإدراك بعض القيام ) ؛ لأنه محل التحرم ( وقيل ) تحصل بإدراك ( أول ركوع ) أي بالركوع الأول ؛ لأن حكمه حكم قيامها ومحلهما إن لم يحضر إحرام الإمام وإلا فاتته عليهما أيضا .

حواشي الشرواني والعبادي – (ج 2 / ص 255)

( قوله : نعم يغتفر له وسوسة إلخ ) وكذا يغتفر له اشتغاله بدعاء الإقامة إذا تركه الإمام كما مر عن ع ش في أواخر باب الأذان ( قوله : أو تراخى إلخ ) أي ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة مغني ( قوله : خفية ) بأن لا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد شيخنا عبارة ع ش وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين كما يفيده قوله واستشكل إلخ ولعله غير مراد بل المراد ما لا يطول بها زمان عرفا حتى لو أدت وسوسته إلى فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم .

حواشي الشرواني والعبادي – (ج 2 / ص 255)

( قوله : نعم يغتفر له وسوسة إلخ ) وكذا يغتفر له اشتغاله بدعاء الإقامة إذا تركه الإمام كما مر عن ع ش في أواخر باب الأذان ( قوله : أو تراخى إلخ ) أي ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة مغني ( قوله : خفية ) بأن لا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد شيخنا عبارة ع ش وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين كما يفيده قوله واستشكل إلخ ولعله غير مراد بل المراد ما لا يطول بها زمان عرفا حتى لو أدت وسوسته إلى فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم .

Pertanyaan:

c)   Manakah yang di-i’tibar bagi makmum di belakang Robith untuk menemukan rokaat, apakah thuma’ninah-nya Robith atau imam?

Jawaban:

Yang di I’tibar adalah tuma’ninahnya imam.

REFERENSI
  1. Hasyiah al jamal ‘ala manhaj juz 3 hal 34
  2. Al majmu’ syarhu al muhadzab juz 4 hal 306
  1. Hasyiah al jamal ‘ala manhaj juz 3 hal 34

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 3 / ص 34)

قال ابن قاسم على حج قوله دون التقدم في الأفعال الخ وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعى الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة ولا يخفى عدم اتجاهه ا ه وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداها أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لأن الإمام هو المقتدى به فتأمل

حاشية البجيرمي – (ج 1 / ص 327)

قوله ( لا يجوز تقدمه عليه ) أي في الزمان والمكان والأفعال فلا يركعون قبل ركوعه وظاهره وإن كان بطيء الحركة ولا يسلمون قبل سلامه وفيه أن الإمام إذا سلم انقطعت القدوة وحينئذ يزول حكم الربط لصير ورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله وأمانية الربط فلا تجب ولو تعدد الواقف اكتفى بانتفاء التقدم على واحد منهم ولو تقدم الرابطة على الإمام في الفعل لم يلتفت إليه ولا يضر زوال هذه الرابطة في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وكذا لوردت الريح الباب وعلموا بانتقالاته ا هـ ح ل و ح ف وهذا هو الأوجه  وظاهره أنه لا فرق بين أن يتمكن من فتحه حالا ولم يفعل أولا  خلافا لما أفتى به البغوي ا هـ  ويؤخذ من قوله ولو تقدم الرابطة على الإمام في الفعل لم يلتفت إليه أنه لو تعارض على المأموم فعل الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا راعى الإمام ولا يضر تقدمه على الرابطة كما يؤخذ من كلام سم  لأن الإمام هو المقتدى به حقيقة وهذا مما يؤيد كلام حج من عدم اشتراط كونه ممن يصح اقتداء من خلفه به ا هـ شيخنا ع ش ا هـ أطفيحي

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 3 / ص 34)

قوله ويكون ذلك كالإمام الخ عبارة شرح م ر وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه ولا يتقدم المقتدي عليه وإن كان متأخرا عن الإمام ويؤخذ من جعله كالإمام أنه يشترط فيه أن يكون ممن يصح الاقتداء به وهو كذلك فيما يظهر ولم أر فيه شيئا ولا يضر زوال هذه الرابطة في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ونقل الاسنوي عن فتاوي البغوي أنه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر ا ه وهو الأوجه انتهت ومعلوم أن كلامه في الشارح مقدم على كلامه في غيره فلا عبرة بما نقله عنه سم من ضرر رد الباب في الأثناء ا ه ع ش عليه وقوله أي م ر وهو الأوجه ظاهره وإن تمكنوا من فتحه حالا ولم يفعلوا ا ه ا ط ف وكتب ع ش على عبارة م ر ما نصه قوله ويكون ذلك كالإمام ومع ذلك لو سمع قنوت الرابطة لا يؤمن عليه لأن العبرة في ذلك بالإمام الأصلي وقضيته أنه تكره مساواته ونظر فيه سم على حجر واستقرب شيخنا العلامة الشوبري عدم الكراهة وهو ظاهر ويحتمل كراهة المساواة لتنزيلهم الرابطة منزلة الإمام في عدم التقدم عليه في الأفعال وكتب أيضا قوله ولا يسلمون قبل سلامه عمومه شامل لما لو بقي على الرابطة شيء من صلاته كان علم في آخر صلاته أنه كان يسجد على طرف عمامته مثلا فقام ليأتي بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل ومن ثم قال سم على حج قال في شرح العباب أن بعضهم نكل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبله ثم نظر فيه أيضا بمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله ا ه وكتب أيضا قوله ولا يتقدم المقتدي إلخ قال ابن قاسم على حج قوله دون التقدم في الأفعال الخ وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعى الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة ولا يخفى عدم اتجاهه ا ه وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداها أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لأن الإمام هو المقتدى به فتأمل

J   A   L   S   A   H      t s a l i s a h
M U S H O H H I H P E R U M U S M O D E R A T O R
  1. KH. Zainuddin Basyari
  2. KH. Ishari
  3. KH. Zainal Arifin
  4. KH. Ardani Ahmad
  5. KH. Arsyad Bushoir
  6. K. Ma’sum Ali
  7. K. Ahmad Asyhar
  1. Ust. Abd Manan
  2. Ust. Moh Anas
  3. Ust. Ali Romzy
  4. Ust. Maulana Ahmad Hasan
  5. Ust. Byisri Musthofa
  6. Ust. Dinul Qoyyim
  7. Ust. Hanif
Ust Ahmad Muhlisin
N O T U L E N
M. Rofi’uddin

MEMUTUSKAN

  1. 4. SANTRI TULEN & JANJI SI PENJAHIT

Deskripsi Masalah

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kejujuran. Demikian muamalah dalam Islam berlandaskan, “tidak adanya penipuan dan kerugian antara dua belah pihak”. Very adalah santri tulen yang selalu berusaha mengaplikasikan hidupnya sesuai dengan ajaran syara’.

Suatu ketika ia didaulat sebagai panitia pembuatan seragam untuk acara mauludan. Ia pun kemudian menghubungi Pak Soleh seorang penjahit profesional untuk mengerjakan proyek tersebut dengan akad ijaroh. Waktu pengambilan seragam pun sudah disepakati oleh keduanya meski ‘ala sabilil isti’jal. Namun masalah muncul ketika Pak Soleh tidak bisa menyelesaikan proyek sampai batas yang telah ditentukan.Very pun mendatangi Pak Soleh untuk kedua kalinya, ketiga kalinya bahkan sampai keempat kalinya. Tapi lagi-lagi Pak Soleh belum bisa memenuhi permintaan Very. Hingga acara mauludan lewat, baru proyek tersebut selesai. Very pun mendapat cercaan dari teman-temannya, bahkan ada yang sampai minta ganti rugi karena seragam tersebut sia-sia.

Pertanyaan:

a)   Bolehkah Very menuntut ganti kepada Pak Soleh meliputi biaya transportasi bolak-balik ke tempat Pak Soleh dan atas nama teman-temannya yang minta ganti rugi?

Jawaban:

Tidak boleh, karena ketika barang pesanan belum ada saat  jatuh tempo  yang telah disepakati, Very hanya punya hak Hiyar membatalkan akad dengan meminta kembali uang yang telah dia serahkan atau bersabar sampai barang pesanan jadi/ada.

REFERENSI
  1. Fathil wahhab juz 1 hal 425
  2. Hasyiyah al bujairomi ‘ala almanhaj juz 10 hal 191
  3. Hasyiyah al bujairomi ‘ala al khotib juz 9 hal 22
  1. Hasyiyah al bujairomi ‘ala al khotib juz 9 hal 23
  2. Fathil wahhab juz 1 hal 324
  3. Fathil wahhab juz 1 hal 320

فتح الوهاب – (ج 1 / ص 425)

( وتقدر ) المنفعة ( بزمن كسكنى ) لدار مثلا ( وتعليم ) لقرآن مثلا ( سنة وبمحل عمل ) وهو المراد بقوله بعمل ( كركوب ) لدابة ( إلى مكة وتعليم معين ) من قرآن أو غيره كسورة طه  ( وخياطة ذا الثوب ) فلو قال لتخيط لي ثوبا لم يصح بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو غيره وأن يبين نوع الخياطة أهي رومية أم فارسية إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه ( لا بهما ) أي بالزمن ومحل العمل ( كاكتريتك لتخيطه النهار ) لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر نعم إن قصد التقدير بالمحل وذكر النهار للتعجيل فينبغي أن يصح ويصح أيضا فيما إذا كان الثوب صغيرا مما يفرغ عادة في دون النهار كما ذكره السبكي وغيره بل نص عليه الشافعي في البويطي وقال إنه أفضل من عدم ذكر الزمن

حاشية البجيرمي على المنهج  – (ج 10 / ص 191)

( قَوْلُهُ وَذَكَرَ النَّهَارَ ) فَلَوْ أَخَّرَهُ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ وَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ ع ش عَلَى م ر . ( قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ ) مُعْتَمَدٌ ، وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَيْضًا إلَخْ ضَعِيفٌ ح ل .

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 9 / ص 22)

( وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ ) فِي تَلِفِ مَا بِيَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ إلَّا بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ إنْ قُدِّرَتْ بِزَمَنٍ ، أَوْ مُدَّةِ إمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ إنْ قُدِّرَتْ بِمَحِلِّ عَمَلٍ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ كَالْوَدِيعِ ،

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 9 / ص 23)

قَوْلُهُ : ( كَالْوَدِيعِ ) أَيْ فِي أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُهُ التَّخْلِيَةُ فَقَطْ ، وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ : وَكَالْوَدِيعِ.

فتح الوهاب – (ج 1 / ص 324)

(و) شرط (في ثوب) أن يذكر (جنسه) كقطن أو كتان (ونوعه) وهو من زيادتي، وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض. وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس (وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها) من دقة ورقة وخشونة والغلظ والدقة صفتان للغزل والصفاقة والرقة صفتان للنسج، والاولى منهما انضمام بعض الخيوط إلى بعض والثانية عدم ذلك (ومطلقة) أي الثوب عن القصر وعدمه (خام) دون مقصور، لان القصر صفة زائدة

فتح الوهاب – (ج 1 / ص 320)

(فلو أسلم فيما يعز) وجوده إما لقلته (كصيد بمحل عزة) أي بمحل وجوده فيه. (و) إما لاستقصاء وصفه الذي لا بد منه في المسلم فيه مثل (لؤلؤ كبار وياقوت و) إما لندرة اجتماعه مع الصفات مثل (أمة وأختها أو ولدها لم يصح) لانتفاء الوثوق بتسليمه في الاولى، ولندرة اجتماعه مع الصفات المشروطة ذكرها في الاخيرتين. وخرج بالكبار الصغار فيجوز السلم فيها كيلا ووزنا وهي ما تطلب للتداوي والكبار ما تطلب للتزين قال الماوردي، ويجوز السلم في البلور بخلاف العقيق لاختلاف أحجاره (أو) أسلم (فيما يعم فانقطع) كله أو بعضه (في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (خير) على التراخي بين فسخه والصبر حتى يوجد فيطالب به فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من الفسخ ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط على الاصح في الروضة، وعلم من تخييره أنه لا ينفسخ السلم بذلك بخلاف تلف المبيع لان المسلم فيه يتعلق بالذمة (لا قبل انقطاعه فيه) أي في المحل وإن علمه قبله أي فلا خيار له قبله إذا لم يجئ وقت وجوب التسليم.

b)   Kalau tidak boleh, siapa yang bertanggung jawab pada kasus di atas?

Jawaban:

Mengacu pada jawaban sub A, berarti tidak ada yang bertanggung jawab.

REFERENSI
  1. Syarhu al bahjah al wardiyyah juz 10 hal 441
  1. Asna al matholib juz 10 hal 284

شرح البهجة الوردية – (ج 10 / ص 441)

( بَابُ الْوَكَالَةِ ) هِيَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَةً : التَّفْوِيضُ ، وَشَرْعًا : تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ ،

أسنى المطالب  – (ج 10 / ص 284)

( الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ ) ( وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ الْمُوَافَقَةُ ) فِي تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ ( لِمُقْتَضَى اللَّفْظِ ) الصَّادِرِ مِنْ الْمُوَكِّلِ ( أَوْ الْقَرِينَةِ ) فَإِنَّهَا قَدْ تَقْوَى فَيُتْرَكُ لَهَا إطْلَاقُ اللَّفْظِ كَمَا فِي أَمْرِهِ لَهُ فِي الصَّيْفِ بِشِرَاءِ الْجَمْدِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَكَمَا لَوْ كَانَ يَأْكُلُ الْخُبْزَ فَقَالَ لِغَيْرِهِ : اشْتَرِ لِي لَحْمًا حُمِلَ عَلَى الْمَشْوِيِّ لَا عَلَى النِّيءِ ( فَيَبِيعُ ) وُجُوبًا ( عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ) لِلْوَكَالَةِ بِأَنْ لَمْ تُقَيَّدْ بِثَمَنٍ وَلَا حُلُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ وَلَا نَقْدٍ ( بِثَمَنِ الْمِثْلِ ) فَأَكْثَرَ ( حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ ) أَيْ بَلَدِ الْبَيْعِ لَا بَلَدِ التَّوْكِيلِ نَعَمْ إنْ سَافَرَ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ بِغَيْرِ إذْنٍ ، وَبَاعَهُ فِيهَا اُعْتُبِرَ نَقْدُ بَلَدٍ حَقُّهُ أَنْ يَبِيعَ فِيهَا ( فَإِنْ كَانَ ) بِالْبَلَدِ ( نَقْدَانِ فَبِأَغْلَبِهِمَا ) يَبِيعُ ( ثُمَّ أَنْفَعِهِمَا ) لِلْمُوَكِّلِ ( ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ) فَإِنْ بَاعَ بِهِمَا مَعًا قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ : جَازَ وَإِنْ كَانَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا بِمُؤَجَّلٍ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنْ عَرَضٍ وَنَقْدٍ نَظَرًا لِلْعُرْفِ ، وَقِيَاسًا عَلَى الْوَصِيِّ ( فَإِنْ خَالَفَ ) شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ ( ضَمِنَ ) الْمَبِيعَ ( بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي ) لَهُ بِإِقْبَاضِهِ لِتَعَدِّيهِ بِالْإِقْبَاضِ فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ ، وَإِلَّا غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلَهُ فِي الْمِثْلِيِّ .

وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِذَا اسْتَرَدَّهُ فَلَهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ كَمَا فِي بَيْعِ الْعَدْلِ الرَّهْنَ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ فُسِخَ الْبَيْعُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لَا يَبِيعُهُ ثَانِيًا بِالْإِذْنِ السَّابِقِ ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ أَمَّا قَبْلَ إقْبَاضِهِ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ التَّعَدِّي فِيهِ ( وَلَا يَضُرُّ غَبْنٌ يَسِيرٌ ) وَهُوَ مَا يُتَغَابَنُ بِهِ ( فِي الْعُرْفِ كَبَيْعِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِتِسْعَةٍ لَا بِثَمَانِيَةٍ وَيَخْتَلِفُ الْعُرْفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْيَانِ ) مِنْ الْأَمْوَالِ فَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ الْعَشَرَةُ إنْ سُومِحَ بِهَا فِي الْمِائَةِ فَلَا يُسَامَحُ بِالْمِائَةِ فِي الْأَلْفِ ، وَلَا بِالْأَلْفِ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ ( وَلَا يَصِحُّ ) بَيْعُ الْوَكِيلِ ( بِثَمَنِ الْمِثْلِ إنْ وَجَدَ زِيَادَةً ) لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا بِأَنْ وُجِدَ رَاغِبٌ بِهَا مَوْثُوقٌ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمَصْلَحَةِ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ الرَّاغِبُ مُمَاطِلًا ، وَلَا مُتَجَوِّهًا وَلَا مَالُهُ أَوْ كَسْبُهُ حَرَامٌ ( وَالْفَسْخُ ) فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ( لِأَجْلِهَا ذَكَرْنَاهُ فِي ) بَيْعِ عَدْلٍ ( الرَّهْنَ ) فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ ثَمَّ ( فَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الصَّيْفِ فِي شِرَاءِ جَمْدٍ لَمْ يَشْتَرِهِ فِي الشِّتَاءِ ) وَلَا فِي الصَّيْفِ بَعْدَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ( لِمُقْتَضَى الْقَرِينَةِ )

  1. 5. MUSLIM DI-TAJHIZ ALA NON MUSLIM

Deskripsi Masalah

Ada seorang kafir yang masuk Islam. Karena khawatir akan bahaya yang dihadapinya, ia belum berani menampakkan keislamannya terhadap keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya, muncullah sebuah masalah ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Pasalnya, dia akan di tajhiz layaknya orang non muslim, seperti memandikan, mengkafani, dan penguburan yang kurang sempurna, serta tidak disholati dan dikebumikan di pemakaman orang-orang non muslim.

î   (PP. HM Ceria Lirboyo)

Pertanyaan:

a)   Bagaimana fiqih menanggapi kasus di atas?

Jawaban:

Fiqh menanggapi kasus diatas adalah wajib bagi orang yang mengetahui kematiannya untuk mentajhiz mayyit tersebut secara islami, semisal memberitahukan pada keluarga bahwa si mayyit adalah seorang muslim yang harus di tajhiz sebagaimana mestinya. Namun ketika keluarga menolaknya, maka kewajiban mentajhiz bagi orang tersebut gugur.

REFERENSI
  1. Al iqna’ li al syarbibi juz 1 hal 199
  2. bughyah al mustarsyidin lis sayyid ba’lawy juz 2 hal 23
  1. Asna al matholib juz 10 hal 284

الإقناع للشربيني – (ج 1 / ص 199)

( ويلزم في الميت ) المسلم غير الشهيد ( أربعة أشياء ) على جهة فرض الكفاية الأول ( غسله ) إذا تيقن موته بظهور شيء من أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغ فإن شك في موته أخر وجوبا كما قاله في المجموع إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره  وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء مرة لأن ذلك هو الفرض كما في ……….  ( و ) الثاني ( تكفينه ) بعد غسله بما له لبسه حيا من حرير وغيره …….. (  و ) الثالث ( الصلاة عليه ) ….. ( و ) الرابع ( دفنه ) في قبر.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 2 / ص 23)

(مسألة: ج): ونحوه ي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد، وله أركان: الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز، ويشترط لوجوبه التكليف، فيشمل الحر والعبد، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والدنيء والشريف، والكبير والصغير، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه، بل ذلك عادة أهل الكتاب، نعم شرط قوم كونه عدلاً، ورده آخرون، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق، ولا يشترط إذن السلطان. الثاني: ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم، كونه منكراً عند فاعله، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية، كأصوات المزامير من وراء الحيطان، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً. الثالث: المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً. الرابع: نفس الاحتساب وله درجات: التعريف، ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر، والأولان يعمان سائر المسلمين، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور، زاد ج: وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات، وإلا لم يقبل منه، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع، وليكن المحتسب صالح النية، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى، وليوطن نفسه على الصبر، ويثق بالثواب من الله تعالى.

حواشي الشرواني والعبادي – (ج 3 / ص 171)

قال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين قال في الخادم لا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لانه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش.

3 Tanggapan

  1. kapan aku ke alpalah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: